المبحث الخامس: ظهور دين على الواقف
تقدم أن عقد الوقف عقد لازم، وأنه لا يجوز الرجوع فيه وإبطاله، لكن إذا ظهر على الواقف دين، فهل يجوز إبطال الوقف لوفاء الدين؟.
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه لا يجوز إبطال الوقف لوفاء الدين.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
وحجته: ما تقدم من الأدلة على لزوم الوقف، وعدم جواز الرجوع فيه، وهذا يشمل ما إذا ظهر على الواقف دين (٢).
القول الثاني: أنه يجوز الرجوع في الوقف إذا ظهر على الواقف دين، فإنه يباع لوفاء دينه.
وبه قال بعض الحنابلة (٣).
قال شيخ الإسلام: " إن كان الوقف في الصحة، فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره، ومنعه قول قوي " (٤).
(١) ينظر: المصادر السابقة في المبحث الثاني من هذا الفصل (لزوم الوقف).
(٢) ينظر: المبحث الثاني من هذا الفصل.
(٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٤)، الاختيارات (ص ١٧٩).
(٤) مجموع الفتاوى، مصدرسابق، (٣١/ ٢٠٤).