١٢٠. ثمة فرق بين الضعف الذي يكون سببه حفظ الراوي، والضعف الذي يكون سببه شذوذ الرواية أو نكارتها.

١٢١. ما بني على الروايات الواهية والضعيفة لا يصلح أن يكون دينًا يتعبد الله به.

١٢٢. أبو حاتم قد يطلق على بعض الصحابة الجهالة لا يريد بها جهالة العدالة، وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يرو عنهم أئمة … التابعين.

١٢٣. أخطاء الأسانيد أكثر من أخطاء المتون؛ لأن الأسانيد متشابهة متداخلة بخلاف المتون.

١٢٤. لا ينبغي الإعلال بضعف راو أو تدليسه، والإسناد إليه غير ثابت.

١٢٥. التصحيف والسقط قد يُنشئان أسماءً لا وجود لها.

١٢٦. المحدّثون لا يحسنون ولا يصححون متنًا من المتون من مجموع طرق ضعيفة لا تنجبر.

١٢٧. قد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة.

١٢٨. ليس اختلاف الوفاة دائمًا عمدة للتفرقة بين الرواة؛ لأن كثيرًا من الرواة قد اختلف في سنة وفاته فلا يستلزم ذلك التغاير.

١٢٩. كثيرًا ما يكون مدار الحكم على الراوي بالممارسة العملية الحديثية، وسبر مروياته.

١٣٠. من كثرت أحاديثه واتسعت روايته، وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إلا إذا كانت أفراده منكرة.

١٣١. التدليس منافٍ للإخلاص؛ لما فيه من التزيين والتلبيس.

١٣٢. فرق بين قولهم: «يروي مناكير» وبين قولهم: «في حديثه نكارة». ففي الأولى أن هذا الراوي يروي المناكير، وربما العهدة ليست عليه إنما من شيوخه، وهي تفيد أنه لا يتوقى في الرواية، أما قولهم: «في حديثه نكارة» فهي كثيرًا ما تقال لمن وقعت النكارة منه.