٣١. لا بد من النظر في طبقات الرواة حينما نتعامل مع زيادات الأحاديث والألفاظ، فالزيادات من الصحابة مقبولة اتفاقًا، وطبقة التابعين في هذا أعلى من طبقة أتباع التابعين، ولكل مقامٍ مقال.

٣٢. وجود ترجمة في الميزان أو اللسان لا يعني دائمًا الجرح.

٣٣. التفرد بحد ذاته لَيْسَ علة، وإنما يَكُوْن أحيانًا سببًا من أسباب العلة، ويلقي الضوء عَلَى العلة ويبين ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ … ووهم.

٣٤. إنَّ المرجحات التي يرجح بها المحدثون حديثًا على حديث ورواية على رواية لا تطرّد في كل حديث؛ فكل حديث له قرائنه التي تحتف به، ولكل حديث نقدٌ خاص، وليس لذلك ضابط يضبطه.

٣٥. قد يطلقون كلمة مسند على الاتصال.

٣٦. المجروحون جرحًا شديدًا - كالفساق والمتهمين والمتروكين - لا تنفعهم المتابعات، إذ إن تفردهم يؤيد التهمة عِنْدَ الباحث الناقد الفهم.

٣٧. المخالفة مخالفتان: مخالفة تضاد، وهنا لا بد من الترجيح، ومخالفة التفرد أو الزيادة.

٣٨. الاختلاف الذي يضر بالحديث هو الوهم والخطأ في حديث الراوي، أما إذا كان الراوي سمع الحديث من الوجهين فلا يضر ذلك.

٣٩. مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد داخل في علم العلل الَّذِي هُوَ كالميزان لبيان الخطأ والصواب والصَّحِيْح والمعوج.

٤٠. كلام الناقد يكون أفضل إذا تكلم في الراوي ولم يتأثر بحديث أو بآخرين.

٤١. أولى الفقهاء جانب النقد الحديثي اهتمامًا خاصًا، وذلك من خلال تتبعهم لأقوال النقاد، واستعمالها أداة في تفنيد أدلة الخصوم، وَهُوَ دليل واضح عَلَى عمق الثقافة الحديثية عندهم، وعلى قوة الربط بَيْنَ هذين العلمين الشريفين.