وأخرجه: أبو داود (١١١٩) من طريق عبدة.
وأخرجه: الترمذي (٥٢٦)، ومن طريقه البغوي (١٠٨٧).
وأخرجه: ابن خزيمة (١٨١٩) بتحقيقي جميعًا من طريق أبي سعيد
الأشج، عن عبدة بن سليمان وأبي خالد الأحمر.
وأخرجه: ابن خزيمة (١٨١٩) بتحقيقي من طريق أبي خالد الأحمر.
وأخرجه: الدارقطني (١) في " العلل " ٤/ ٤٧ (المخطوط)، والسمعاني في " أدب الإملاء والاستملاء ": ١٦١ من طريق سفيان (٢).
وأخرجه: الحاكم ١/ ٢٩١ من طريق عيسى بن يونس.
وأخرجه: البيهقي ٣/ ٢٣٧ من طريق أحمد بن خالد الوهبي.
تسعتهم: (يزيد، ويعلى، وإبراهيم، ومحمد، وعبدة، وأبو خالد، وسفيان، وعيسى، وأحمد) عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
أقول: هذا إسناد متصل رجاله ثقات ولا تضره عنعنة ابن إسحاق؛ لأنَّه قد صرّح بالسَّماع عند أحمد ٢/ ١٣٥.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» (٣).
وقد روي من أوجه أخر عن نافع لا تصح.
فأخرجه: الطبراني في " الأوسط " (٢١٥٠) ط. العلمية و(٢١٧١) … ط.
(١) في رواية الدارقطني: «عن ابن عمر: أراه رفعه، قال …» وهذه الرواية مهمة للغاية تبين لنا أن ابن إسحاق كان يشك برفع الحديث، وما ذلك إلا نقص من حفظه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بسبب ذلك؛ لذا فالمرجح أنَّه ينزل عن درجة الثقة إلى الصدوق الحسن الحديث، هذا إذا صرّح بالسماع، أما إذا عنعن فروايته ضعيفة، وكذلك يستثنى من رواياته ما رواه في السيرة مصرحًا فيه بالسماع فهو من صحيح حديثه.
(٢) في رواية سفيان: «إذا نعس أحدكم في المسجد …»، وهذه الرواية يبين إجمالها بقية الروايات.
(٣) وقول الترمذي والحاكم من تساهلهما.