(١) قال الزيلعي في " نصب الراية " ١/ ٣٥٩: «وقد حكى لنا مشايخنا أنَّ الدارقطني لما ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر، فصنف فيه جزءًا، فأتاه بعض المالكية، فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك، فقال: كل ما روي عن النبي ﷺ في الجهر فليس بصحيحٍ، وأما عن الصحابة: فمنه صحيح وضعيف».

(٢) المتتبع لطرق حديث الزهري سيجد أنَّ الزهري تارة يذكر أربعة من شيوخه وتارة ثلاثة وتارة اثنين وتارة يفرد أحدهم به، فهذا الأمر لا يعد اضطرابًا منه، بل إنه رحمه الله سمع الحديث من أربعتهم وحينما يسوق الحديث يفرد أو يقرن بعضهم ببعض، قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ٢٣٣: «كان ابن شهاب رحمه الله أكثر الناس بحثًا على هذا الشأن فكان ربما اجتمع له في الحديث جماعة فحدَّث به مرةً عنهم، ومرة عن أحدهم، ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه في حين حديثه، وربما أدخل حديث بعضهم في حديث بعض كما صنع في حديث الإفك وغيره، وربما لحقه الكسل فلم يسنده، وربما انشرح فوصل وأسند، على حسب ما تأتي به المذاكرة؛ فلهذا اختلف أصحابه عليه اختلافًا كبيرًا في أحاديثه، ويبين لك ما قلنا: روايته لحديث ذي اليدين رواه عنه جماعة فمرةً يذكر فيه واحدًا، ومرة اثنين ومرة جماعة غيرها، ومرة يصل ومرة يقطع. . .». وقال ابن رجب في "شرح العلل" ٢/ ٨١٦ ط. همام: «إنَّ الرجل إذا جمع بين حديث جماعة، وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أنَّ لفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره. وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا كما أنكر على ابن إسحاق وغيره. وقد أنكر شعبة أيضًا على عوف الأعرابي».