وقال ابن كثير في " تفسيره ": ٣٥١: «ورواه ابن مردويه من طريق أخرى، عن القاسم، عن عائشة، به».
قلت: والحديث فيه الوليد بن مسلم وهو يدلس ويسوي، وإنما صرّح بسماعه من حماد، وهذا ليس بكافٍ بل يجب أنْ يقع التصريح بالسماع من كل راوٍ من الذي يليه.
وقد توبع الوليد بن مسلم.
فقد أخرجه: الهروي في " ذم الكلام " (١٥٧) من طريق علي بن سهل الرملي (١)، عن حماد بن سلمة، به.
وقال الهرويُّ: «وهو غريب إنْ كان محفوظًا».
وانظر: " تحفة الأشراف " ١١/ ٦٦٣ (١٧٤٦٠)، و" إتحاف المهرة " ١٧/ ٤٨٦ (٢٢٦٦٦).
وقد يزاد راوٍ في السند، وتكون تلك الزيادة خطأ، وسبب الوهم في تلك الزيادة أن راويين مقرونين في السند، فَيَهمُ الراوي فيجعل أحدهما شيخًا للآخر، وقد يهم في موضع آخر فيزيد راويًا آخر، ويتنبه لذلك بعد جمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة، مثاله ما روى شعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن الشعبيِّ: أنَّ عليًا جَلَدَ شُرَاحة يومَ الخميسِ، ورَجَمها يومَ الجمعةِ، وقالَ: أجلدُها بكتابِ اللهِ، وأرجُمُها بسنةِ رسول الله ﷺ (٢).
أخرجه: أحمد ١/ ١٠٧، والمروزي في " السنة " (٣٥٦) من طريق محمد ابن جعفر - غندر-.
وأخرجه: البخاريُّ ٨/ ٢٠٤ (٦٨١٢) من طريق آدم بن أبي إياس.
وأخرجه: النَّسائيُّ في " الكبرى " (٧١٤٠) ط. العلمية و(٧١٠٢) ط. الرسالة من طريق بهز بن أسد.
(١) وهو: «صدوق» " التقريب " (٤٧٤١).
(٢) لفظ رواية أحمد.