ومن طريقه نعيم بن حماد في " الفتن " عقب (١٣٦٢)، والترمذي (٢٤٣١)، والبغوي (٤٢٩٨) من طريق خالد بن طهمان.
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ، وقد رويَ من غير وجهٍ هذا الحديث عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن النَّبيِّ ﷺ نحوه».
وقال البغوي: «هذا حديث حسن».
وأخرجه: أبو الشيخ في " العظمة " (٣٩٨)، والبيهقي في " شعب الإيمان " (٣٥٢) ط. العلمية و(٣٤٦) ط. الرشد من طريق موسى بن أعين، عن عمران البارقي.
وأخرجه: أبو نعيم في " الحلية " ٥/ ١٠٥ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن قيس.
قال أبو نعيم: «غريب من حديث الثوري، عن عمرو لم نكتبه إلا من حديث الفريابي».
خمستهم: (مطرف، وعمّار الدهني، وخالد، وعمران، وعمرو) عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، به.
قلت: وبهذا يكون الإسناد ضعيفًا؛ لضعف عطية العوفي، فقد قال عنه الإمام أحمد في "الجامع في العلل" ١/ ٢٠١ (١٢٢٤): «هو ضعيف الحديث، ثم قال: بلغني أنَّ عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبو سعيد (١)، وكان هشيم يضعّف حديث عطية»،
ونقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٦/ ٥٠٣ (٢١٢٦) عن أبيه أنَّه قال فيه: «ضعيف الحديث، يكتب حديثه»، وعن أبي زرعة أنَّه قال: «كوفيٌّ لينٌ»، وقال النسائي فيما نقله المزي في " تهذيب الكمال " ٥/ ١٨٤ (٤٥٤٥): «ضعيف»، وقال الدارقطني في " العلل " ١١/ ٢٩١ (٢٢٨٩): «مضطرب الحديث»، وقال ابن حبان في " المجروحين " ٢/ ١٦٦: «فلا يحل كتبة حديثه إلا على جهة
(١) إلا أنَّ هذا الضرب من تدليس عطية قد أُمن هنا؛ لأنَّه صرح باسم أبي سعيد، ونسبه في غير رواية.