فقال: «اللهمَّ اسقنا غيثًا مغيثًا مريًا مربعًا عاجلًا غير آجل نافعًا غير ضار» فأطبقت عليهم (١).

أخرجه: أحمد في " الجامع في العلل " ٢/ ٢٢٠ (٢٠٢٢)، وعبد بن حميد (١١٢٥)، وأبو داود (١١٦٩)، والبزار كما في " التلخيص الحبير " ٢/ ٢٣١ (٧٢١)، وابن خزيمة (١٤١٦) بتحقيقي، وأبو عوانة ٢/ ١٢٣ (٢٥٢٧)، والحاكم ١/ ٣٢٧، والبيهقي ٣/ ٣٥٥، والخطيب في " تاريخ بغداد " ١/ ٣٣٦ وفي ط. الغرب ٢/ ١٨٨، وابن عبد البر في " التمهيد " ٩/ ١٤٥ من طرق عن محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.

هذا إسناد رجاله ثقات، فظاهره الصحة والسلامة من السقم، ما جعل الحاكم يقول: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

إلا أنَّ هذا الإسناد معلول، فقد خالف محمدَ بنَ عبيد أخوه يعلى بنُ عبيد وهو أوثق منه، فقد نقل المزي في " تهذيب الكمال " ٨/ ١٨٤ (٧٧١٠) عن الإمام أحمد أنَّه قال: «يعلى أصحّ حديثًا من محمد بن عبيد وأحفظ»، ونقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٩/ ٣٧٢ (١٣١٢) أنَّه قال فيه: «صدوق، أثبت أولاد أبيه في الحديث»، ورواية يعلى مرسلة.

أخرجها: أحمد في " الجامع في العلل " ٢/ ٢٢٠ (٢٠٢٢) قال: «وحدثناه يعلى أخو محمد، قال: حدثنا مسعر، عن يزيد الفقير مرسلًا، ولم يقل: بواكي، خالفه» يعني: -خالف محمدًا -.

وقد رجح أئمة هذا الشأن الرواية المرسلة، قال عبد الله كما في " الجامع في العلل " لأبيه ٢/ ٢٢٠ (٢٠٢٢): «فحدثت بهذا الحديث - يعني: حديث محمد - أبي، فقال أبي: أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر فنسخناه، ولم يكن هذا الحديث فيه، ليس هذا بشيء، كأنه أنكر من حديث محمد بن عبيد».