تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• القول الخامس: لا يجوز تقبيل المرأة وهي صائمة.

واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ﷺ لا يمس من وجهي شيئًا وأنا صائمة» (١).

واعترض عليه بأن هذا الحديث منكر، وقد صح عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُنِى وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ (٢).

• القول السادس: أن القُبلة مكروهة.

قال مالك: لَا أُحِبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ أَوْ يُبَاشِرَ (٣).

• القول السابع: أن القُبلة مستحبة.

قال ابن حزم (٤): وأما الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ لِلرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَأَمَتِهِ الْمُبَاحَةِ له، فَهُمَا سُنَّةٌ حَسَنَةٌ نَسْتَحِبُّهَا لِلصَّائِمِ شَابًّا كانَ أو كَهْلًا أو شَيْخًا، وَلَا نبالي أَكَانَ مَعَهَا إنْزَالٌ مَقْصُودٌ إلَيْهِ أو لم يَكُنْ.

(١) منكر: أخرجه ابن حبان في «موارد الظمآن» (٩٠٤) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي زكريا عن العباس بن ذُريح عن الشعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة به، وأخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (٣/ ٦٠) قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ، عَنْ عَامِرِ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ الأَشْعَثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَأَنَا صَائِمَةٌ. وأخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ١٦٢): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ، بنفس لفظ ابن أبي شيبة، ولقد ورد في «الصحيحين» عن عائشة أَنَّ النبي ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (٩٥٨).

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٨٤)، أحمد (٦/ ١٧٩) من طريق سُفْيَانَ عَنْ سَعْد بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بن عبد الله بن عثمان عَنْ عَائِشَةَ به. وأخرجه أحمد (٦/ ١٣٤) بلفظ: (أَهْوَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُقَبِّلَنِي فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ. قَالَ: «وَأَنَا صَائِمٌ» قَالَتْ: فَأَهْوَى إِلَيَّ فَقَبَّلَنِي)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩١٣١، ٣٠٥٠)، وابن خزيمة (٢٠٠٤).

(٣) «المدونة» (١/ ١٧٥).

(٤) «الممحلى» (٦/ ٢٠٥).

الجامع العام في فقه الصيام · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع العام في فقه الصيامص ٢٣٧