قوله: "أمر بقتل الكلاب"، ثم قال: "ما لهم ولها؟! " فيه تصريح بجواز النسخ، وأنَّ قتل الكلاب منسوخ، وكان أَمَر بقتلها ثم نُسخ إلاَّ الأسْود، ثم نهى عن قتل الأسْود أيضًا، واستقرَّ الحكم أنه لا يقتل منها إلاَّ العقورُ والكَلِبُ (1).
= وانظر: "المغني" (1/ 75)، و"المحلى" (1/ 109 - 116)، و"فتح الباري" (1/ 222 - 2223).
(1) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (10/ 339): "أجمع العلماء على قتل الكلب الكليب، والكلب العقور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيها"، ثم نقل ما قرره هنا عن إمام الحرمين، وفصل في الخلاف، وتجده أيضًا في "الإغراب" (280)، و"أحكام الكلاب في الفقه الإسلامي، لكمال العجيلي (أطروحة ماجستير) (102)، و"الفوائد العذاب فيما جاء في الكلاب" (78).
و (الكلب العقور) هو كل ما عقر الناس، وعدا عليهم وأخافهم، مثل: الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، قاله مالك في "الموطأ" (1/ 446) و (الكلِب) جنون الكلاب المعتري من أكل لحم الإنسان، كذا في "القاموس" (169): (الكَلْب).