= بقي بعد هذا كله: أن جماعة من الحفاظ قد صححوا هذا الحديث وعملوا به، منهم:

الإمام الشافعي، وأبو عبيد أبو القاسم بن سلام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، وابن دقيق العيد -كما في "طبقات الشافعية الكبرى" (2/ 245) -، والعلائي في "جزء" مفرد، وابن حجر، والشوكاني، والمباركفوري، وشيخنا الألباني.

وقال ابن حزم في "المحلى" (1/ 151): "صحيح ثابت، لا مغمز فيه".

وقال الجوزقاني في "الأباطيل" (1/ 338): "هذا حديث حسن".

وقال المنذري في "مختصر السنن" (1/ 59): "هذا الإسناد صحيح موصول".

وقال النووي في "المجموع" (1/ 112): "حديث حسن ثابت"، وسيأتي كلامه المجمل عليه، ونقله تجويد ابن معين لإسناده وتصحيح الحاكم له، وصححه في كتابه "خلاصة الأحكام" (1/ 66).

وصححه الرافعي، وعبد الحق الإشبيلي؛ وابن منده، وابن الملقن، ومضى كلامهم.

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (1/ 112): "أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به".

وصدق الخطابي حين قال في "معالم السنن" (1/ 58): "يكفي شاهد على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقالوا به، واعتمدوه في تحديد الماء، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب".

وانظر تعليقنا على "الخلافيات" (3/ 146 - 181) ففيه فوائد زوائد، والله الموفق لا رب سواه، وهو الهادي إلى سواء الصراط.

(1) "تاريخ ابن معين" (4/ 240 - رواية الدوري)، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (2/ 89 رقم 1884)، وفي "الخلافيات" (3/ 179 رقم 950).

ونقلها عنه: ابن الملقن في "البدر المنير" (1/ 405)، وعنه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 18)، وذكرها المصنف أيضًا في "خلاصة الأحكام" (1/ 66) رقم (12).