= بكل واحد منها قائلون، أصحُّها عند أصحابنا: يجب عليه أن يصلّي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكّن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، وهذا القول اختيار المزني، وهو أقوى الأقوال دليلاً، وأما الإعادة فتجب بأمر مجدد، والأصل عدمه، وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها".

وينظر للمصنف: "المجموع" (2/ 281 - 286)، "روضة الطالبين" (1/ 121)، "التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 392).

وانظر تفصيل الفقهاء في المسألة: "عقد الجواهر الثمينة" (1/ 82)، "الذخيرة" (1/ 350)، "الخرشي" (1/ 20)، نهاية المحتاج (1/ 299 - 300)، "مغني المحتاج" (1/ 105)، "البحر الرائق" (1/ 172)، "حاشية ابن عابدين" (1/ 252 - 253).

وانظر الخلاف مبسوطًا مع التوجيه والتدليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي في "الإشراف" (1/ 143 - 146) مسألة رقم (86) مع تعليقي عليه.

(1) المتقدم برقم (60).

(2) وعبارته في "شرح صحيح مسلم" (3/ 130): "فمعناه: حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر - صلى الله عليه وسلم - على الوضوء ة لكونه الأصل والغالب، والله أعلم".

(3) على خلاف: هل هو مبيح للصلاة، أو رافع للحَدَث، انظر: "التحقيق" (95) للنووي.

(4) هي خولة بنت قيس بن مسلمة بن عبد الله بن ثعلب، أو بنت قيس بن جعفر بن قيس، أو خولة بنت إياس بن جعفر، ونسبتها إلى بني حنيفة باليمامة، =