من المجموع.
وبناه على أربعة عشر مبدأ:
1 - توثيق ملكية العين المؤجرة موزعة على أسهم.
2 - للمالك المؤجر الحق في التصرف في ملكه بالبيع بما لا يضر بالمستأجر.
3 - التبرع بالعين المؤجرة.
4 - إجارة المشاع.
5 - بيع المشاع.
6 - وقت دفع الأجرة، ورجح أنه على ما يتفقان عليه.
7 - جواز الإجارة الموصوفة في الذمة وإن لم توجد العين عند العقد.
8 - يجوز تأجير المستأجر إن لم يضر بالعين.
9 - العمر الاقتصادي. الآلة وعمرها الاقتصادي الذي يصبح استخدامها بعد ذلك غير مربح.
10 - إجارة العين التي تنتج أعياناً استهلاكية متجددة. والجمهور على عدم الجواز، ويرى ابن تيمية جواز ذلك.
11 - البيع مع استثناء بعض المنافع.
12 - جواز توكيل المستأجر لشراء العين، ثم بعد تسلمها باسم المؤجر يحولها لنفسه.
13 - ينفي أن تكون الإجارة أقل خطراً من المشاركة.
14 - النص في صكوك التأجير بتنازل جميع الشركاء عن حق الشفعة.
(2/ 22603)
--------------
تحويل الإجارة إلى صكوك:
الشرط الأول: أن تكون الصكوك ممثلة لموجودات غالبها أعيان لا نقود.
وصور ذلك:
أولاً: أن يكون المؤجر عقاراً أو أي عين أخرى مؤجرة فتصدر إدارة حكومية معينة هي إدارة السجل العقاري مثلاً (صكوكاً) تمثل تلك العقار ولها عائد والإيجار الذي يستحقه مشتري الصك، وجعل المستأجر يمكن له أن يصدر صكوكاً. وهذا تصوره فيه صعوبة.
ثانياً: عوض أن يكون التأجير مساوياً للمؤجر يكون قسطاً من المؤجل.
ثالثاً: أن يطلب الراغب في التحصيل على العين بطريق التأجير، وبعد تأجيرها تصدر صكوك تأجير متساوية يمثل مجموعها العين المؤجرة وتباع للأفراد بوساطة البنك الإسلامي.