434؛ وانظر كذلك: Thirio. Le bail avec Promesse de vene. Th. Nancy 1930. Lancereau, Les contrats de location –vente et de la location as – sortis d. une promesse de vente et la loi du 13. 7. 1979. Rev. dr imm. 1980. N @ 1. P.22. f. Benac – Schmidt. Le Contrat de Promesse \ unilaterale de vente. Paris 1983. M. Dagot et D. lepeitier. La location – accession. litec 1985. P. Walet et A. Durance. La location, accession, Masson 1988.

(2) وقد يصل في بعض الحالات الاستثنائية إلى (3?) كما ورد في المادة (1).

(3) إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق ص 31 – 40، ص 317 – 324؛ مالوري وايني، المرجع السابق، ص 434 – 442؛ وانظر كذلك: J. Coillot. Initition au leasing ou credit – bail, 2 e de 1979. M. Giovanoli, le credit – bail (leasing) en Europe, litec 1980.

(4) إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، ص 317 - 320، والمراجع التي ذكرها فايز نعيم رضوان، عقد الائتمان الإيجاري. القاهرة: 1985. هاني دويدار. النظام القانوني للتأجير التمويلي. الإسكندرية: 1993 م.

(5) إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، ص 34/ 35، والمراجع التي أشار إليها.

(6) com. 19.11.1991. B. Iv.n 347:D .. 91. I.R .. 33. J. C. P. 92. IV, 276.

(7) انظر على سبيل المثال: حكم محكمة (لاروشيل) التجارية في 26/ 6/1964: (J.CP .. 65.II. 14331. N. J. m. Leloup).

(2/22587)

--------------

المطلب الثاني

موقف القانون الأردني من الإيجار المنتهي بالتمليك

الفرع الأول: القانون المدني.

لم يتعرض القانون المدني الأردني لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك لا في النظرية العامة للعقد، ولا في عقد البيع أو عقد الإيجار، إلا ما جاء في المادة (487) من أنه:

1 - يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع.

2 - وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع.

وقد جاء في المذكرات الإيضاحية – تعليقاً على هذه المادة – (هذا الحكم يعرف من مراجعة المواد (187 – 188) من المجلة وشرحها لعلي حيدر، و (454 - 455) من مرشد الحيران، وهي تقابل