بالقول، وباب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط، وباب الشروط في القرض، وباب الشروط في الوقف (4).
7 - الإجابة عن الإجارة قبل التملك، أو القبض:
فالموضوع الأول أن يتفق البنك مع عميله على تأجير المعدات قبل شرائها، وهذا شبيه ببيع ما لا يملك المنهي عنه.
وقد أجبنا عن ذلك مع ذكر الحلول المناسبة له فيما سبق.
والموضوع الثاني هو أن يشتري البنك فعلاً المعدات المطلوبة (طائرة، باخرة، عقاراً ... ) ولكن قبل تسلمها وتركيبها يؤجرها للعميل فهذا يحتاج إلى تفصيل:
أ-أن يؤجرها بعد الشراء مباشرة وقبل التسليم والتركيب، وذلك بأن يحسب الأجرة من يوم العقد مباشرة، فهذا لا يجوز، لعدم التسلم والقبض وعدم تمكن المستأجر من الانتفاع، ومن المعلوم أن الإجارة تمليك المنفعة، وهذا لم يتحقق، ومن جانب آخر فهذا يدخل في باب النهي عن ربح ما لم يضمن (5).
(1) صحيح البخاري -مع الفتح-: 9/ 217؛ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم وقال الحافظ وصله سعيد بن منصور وذكر أن سبب قوله هذا أن رجلاً قال له: تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني لأجمع أمري أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: ((لها شرطها ... )).
(2) المصدر السابق: 5/ 354.
(3) صحيح البخاري –مع الفتح- كتاب الشروط: 5/ 312.
(4) المصدر السابق: 5/ 312 - 354.
(5) ورد حديث صحيح في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، رواه أحمد في مسنده: 2/ 174، 175، 179، 205؛ ومالك في الموطأ، ص 407، 408؛ والنسائي في سننه: 7/ 295، 300؛ والبيهقي في السنن الكبرى: 5/ 340 وغيرهم؛ ويراجع المغني لابن قدامة: 5/ 478.
(2/ 22534)
--------------
وذلك لأن المؤجر (المشتري) لم تدخل المعدات في ضمانه بعد، فكيف يربح بالأجرة التي يحصل عليها، قال أبو الخطاب: "الأجر يملك بالعقد، ويستحق بالتسليم ويستقر بمضي المدة" (1).
ب-أن يؤجرها على أن يبدأ عقد الإجارة بعد شهر، أو شهرين أو سنة مثلاً يتوقع أن كل الإجراءات تكتمل خلال تلك المدة فهذا جائز عند جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية (2)، جاء في الذخيرة: "يجوز كراؤها –أي الأرض- قابلاً وفيها زرع الآن لربها ولغيره، وكراء الدار على أن لا يقبضها إلا