(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 138.

(2) مصنف عبد الرزاق: 8/ 138؛ والسنن الكبرى للبيهقي: 5/ 343؛ والترمذي مع تحفة الأحوذي: 4/ 428؛ ونيل الأوطار للشوكاني: 6/ 287 – 288.

(3) يراجع لمزيد من التفصيل: بحث د. علي القرداغي حول: أحاديث النهي عن صفقتين في صفقة واحدة، دراسة تحليلية، المنشور في مجلة بحوث السنة والسيرة العدد 15، ص 295 – 340.

(4) شرح ابن القيم على سنن أبي داود بهامش عون المعبود: 9/ 405 – 407.

(5) يراجع د. علي القرداغي: بحثه المستقل.

(6) الذخيرة للقرافي: 5/ 415.

(7) مغني المحتاج: 2/ 41.

(8) منتهى الإرادات: 2/ 21.

(9) فتح العلي المالك: 1/ 254؛ وتحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص 153.

(10) يراجع مواهب الجليل: 3/ 413؛ وشرح الخرشي: 5/ 38؛ والمحلي لابن حزم: 8/ 513.

(2/ 22529)

--------------

والمواعدة تختلف عن العقد الذي هو إنشاء للالتزام في الحال في حين أن المواعدة عبارة عن وعد بين طرفين بإنشاء العقد في المستقبل.

وقد ثار الخلاف بين الفقهاء في إلزامية الوعد على عدة آراء:

1 - منها رأي الجمهور القاضي بعدم إلزامية الوعد.

2 - ومنها رأي ابن شبرمة وبعض المالكية الذين يقولون بأن الوعد كله لازم، وهو رأي القاضي سعيد بن أشوع الكوفي الهمذاني، قال البخاري: "وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب "وأن ابن راهويه يقول به (1).

3 - ومنها القول المشهور والراجح في مذهب مالك الذي عزاه القرافي إلى مالك، وابن القاسم، وسحنون حيث يقولون بأن الوعد ملزم قضاء وديانة إذا كان مرتبطاً بسبب، ودخل الموعود في السبب، قال سحنون: "الذي يلزم من الوعد قوله: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو اشتر سلعة، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك، لأنك أخلفته بوعدك في ذلك، أما مجرد الوعد فلا يلزم به، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق .. "ثم قال القرافي: "بذلك قضى عمر بن عبد العزيز " (2).

بل إن هذا الرأي التجأ إليه متأخرو الحنفية على الرغم من أن قدماءهم لا يقولون بذلك فقد جعل