تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذهب الرابع:

أن الرجل كان في زمن فترة:

ذهب من قال بهذا القول من أهل العلم إلى أن الرجل كان في زمن فترة يكتفي فيه بمجرد التوحيد.

ـ قال الإمام القاضي عياض ـ رحمه الله ـ:

(وقيل كان هذا في زمن الفترة وحيث ينفع مجرد التوحيد) [الشفا بتعريف حقوق المصطفي (2/ 293)].

ـ قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ:

(وَقَالَتْ طَائِفَة: كَانَ هَذَا الرَّجُل فِي زَمَن فَتْرَة حِين يَنْفَع مُجَرَّد التَّوْحِيد) [شرح النووي على مسلم (9/ 124)].

ـ وقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله:

(أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان) [فتح الباري بشرح صحيح البخاري (6/ 523)].

المذهب الخامس:

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ربما كان في شرعهم جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا.

ـ قال لإمام النووي رحمه الله:

(وَقَالَتْ طَائِفَة: يَجُوز أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَن شَرْعهمْ فِيهِ جَوَاز الْعَفْو عَنْ الْكَافِر، بِخِلَافِ شَرْعنَا، وَذَلِكَ مِنْ مُجَوَّزَات الْعُقُول عِنْد أَهْل السُّنَّة، وَإِنَّمَا مَنَعْنَاهُ فِي شَرْعنَا بِالشَّرْعِ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّه لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرَك بِهِ﴾ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّة، وَاَللَّه أَعْلَم) [شرح النووي على مسلم (9/ 124)].

وقد استبعد الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ هذا القول حيث يقول:

الإيضاح والتبيين في أن فاعل الشرك جهلا ليس من المسلمين · الصفحة ٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والتبيين في أن فاعل الشرك جهلا ليس من المسلمينص ٦٤