و بهذا فإنه يمكن أن تشترك فيها كثير من القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية، و مع ذلك تختلف معها في الأحكام و لا تؤدي لتطبيق أحكام الإسلام،

بمعنى أننا لو قلنا: مبادىء شريعة "أى ديانة" هى المصدر الرئيسى للتشريع لما اختلف الواقع القانونى كثيرا!

نظرا لاشتراك الديانات فى كثير من المبادىء والقواعد العامة والمفاهيم الكلية: مثل العدل والرحمة والأمن والحرية والتكافل وحفظ المال والنفس والعرض والعقل ونحو ذلك ..