والإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ، ولا يكون حجة على غيره (1) ؛ لما رواه الحاكم عن " سهل بن سعد - رضي الله عنه - صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إنه زنى بامرأة سماها وأنكرت فحده وتركها " وقال الحاكم : " هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه " (2).
ثالثا : حكم إقرار الإنسان بما عليه من الحقوق
فيما يتعلق بحق الآدمي كالمال والقتل والقذف يجب عليه أن يقر به ليستوفى منه ؛ لما في حقوق الآدميين من التضييق .
ويستحب لمن ارتكب معصية تتعلق بحق الله- تعالى - الستر على نفسه ، لقوله – صلى الله عليه وسلم - : " اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها ، فمن ألم فليستتر بستر الله ، وليتب إلى الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله – عز وجل – " (3) فإظهارها ليحد أو يعزر خلاف المستحب (4) .
ويكره لمن علم بحال من ارتكب معصية تتعلق بحق الله أن يحثه على الإقرار (5) ؛ لما روي عن النبي أنه قال لهزال وقد كان أمر ماعزاً أن يأتي النبي – صلى الله عليه وسلم – فيخبره بأنه زنى : " لو سترته بثوبك كان خيرا لك "(6)
المبحث الثالث
الأحكام العامة للإقرار في قانون الإثبات السوداني
ويشتمل على ما يلي :
أولا : تعريف الإقرار في قانون الإثبات
ثانيا : أنواع الإقرار في قانون الإثبات
ثالثا : صور الإقرار
رابعا : شروط المقر
خامسا : حالات عدم صحة الإقرار
أولا : تعريف الإقرار في قانون الإثبات
(1) تبيين الحقائق 5/3
(2) المستدرك ، كتاب الحدود
(3) المستدرك 4/383 كتاب الحدود – من ألم بشيء فليستتر بستر الله .
(4) النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، 10/ 95 ، مغني المحتاج 4/150 .
(5) المغني9/74
(6) سنن أبي داود 4/541 كتاب الحدود – باب في الستر على أهل الحدود برقم 4377 ورقم 4378