تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والذي يظهر لي أنه يمكن اعتبار عموم نص قانون الإثبات القاضي بسقوط جميع الحدود بالرجوع عن الإقرار من باب العام الذي أريد به الخاص ، أي أريد به ما سوى حد القذف ؛ لاتفاق الفقهاء على عدم سقوط حد القذف بالرجوع عن الإقرار ، وكون القانون الجنائي لم يذكر الرجوع عن الإقرار من مسقطات عقوبة القذف ، مع التنبيه إلى ضرورة مراجعة هذه المادة ، والنص فيها على استثناء حد القذف من السقوط بالرجوع عن الإقرار ، والله أعلم .

الإثبات بالإقرار أمام القضاء الشرعي المعاصر في السودان · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإثبات بالإقرار أمام القضاء الشرعي المعاصر في السودانص ٣٩