تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيا : يؤخذ من الفقرة (ب) من المادة (22) والفقرة (1) و (2) من المادة (65) أن الرجوع عن الإقرار يدرأ جميع الحدود بلا استثناء ؛ حيث استخدمت الفقرة (ب) من المادة (22) لفظ : " جرائم الحدود " وهو لفظ عام يشمل جميع جرائم الحدود بما فيها حد القذف ، وقد ورد في القانون الجنائي لسنة 1991 م تفسير جرائم الحدود في المادة رقم (3) : ( " جرائم الحدود " تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية ) (1) ، إلا أنه يمكن أن يقال إن هذا تفسير لجرائم الحدود حيث ورد ذكرها في القانون الجنائي ؛ لأن هذه المادة التي ورد فيها تفسير معنى جرائم الحدود صدّرت بالعبارة الآتية : " في هذا القانون – أي القانون الجنائي لسنة 1991 م – ما لم يقتض السياق معنى آخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها : ........" ، ولو سلمنا بأن هذا التفسير لجرائم الحدود إنما هو تفسير لها في القانون الجنائي ، فإن ذلك لا يمنع من حمل لفظ جرائم الحدود في قانون الإثبات على عمومه ، وكذلك المادة (65) من قانون الإثبات استخدمت لفظا عاما وهو كلمة : " الحدود " فيدخل في ذلك حد القذف وغيره من الحدود ، وعموم نص قانون الإثبات المقتضي كون الرجوع عن الإقرار شبهة دارئة لجميع الحدود بما فيها حد القذف ، مخالف لاتفاق الفقهاء على عدم سقوط حق العبد بالرجوع عن الإقرار كما سبق ، وحد القذف فيه الحقان : حق الله ، وحق العبد ، فإنه شرع لدفع العار عن المقذوف ، فهو الذي ينتفع به على الخصوص ، فمن هذا الوجه حق للعبد ، ثم أنه شرع زاجرا لإخلاء العالم عن الفساد فمن هذا الوجه حق الله (2) ، وقد ذهب جمهور الفقهاء : المالكية (3) والشافعية (4)

(1) لمواد القانون الجنائي انظر : عبد الله الفاضل عيسى كرم الله ، شرح القانون الجنائي لسنة 1991 م ، ص 10

(2) الهداية 4/197

(3) المدونة الكبرى 16/249 ، التاج والإكليل لمختصر خليل 6/305

(4) المهذب 2/351 ، روضة الطالبين 10/106-107

الإثبات بالإقرار أمام القضاء الشرعي المعاصر في السودان · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإثبات بالإقرار أمام القضاء الشرعي المعاصر في السودانص ٣٧