تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن ماعزاً هرب فقتلوه ولم يتركوه ، وروي أنه قال " ردوني إلى رسول الله فإن قومي هم غروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي ، فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه ، ولو قبل رجوعه للزمتهم ديته(1)

لأنه حق وجب بإقراره فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق (2) .

المناقشة :

إنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه ؛ لأنه ليس بصريح في الرجوع .

وفارق الحد سائر الحقوق فإنها لا تدرأ بالشبهات (3) .

الترجيح :

والذي يظهر أن الحدود الخالصة لله إذا ثبتت بالإقرار وحده فإنها تسقط بالرجوع عنه ؛ لما سبق من أدله لهذا القول ؛ ولأن حقوق الله مبنية على المسامحة .

ويناقش قول المخالف : " فإن الحد يلزمه بإقراره فمن ادعى سقوطه برجوعه فقد ادعى ما لا برهان له به " بأن المقر بالحد مؤاخذ بإقراره ما لم يرجع ، فإذا رجع سقط عنه الحد ؛ لما سبق من أدلة على سقوطه بالرجوع ، أما بقية أدلة المخالف فقد تقدمت مناقشتها ، والله أعلم .

ثانيا : أثر الرجوع عن الإقرار في قانون الإثبات

ذهب قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 م إلى عدم صحة الرجوع عن الإقرار في المعاملات إلا لخطأ في الوقائع يثبته المقر ، بينما جعل الرجوع عن الإقرار بالحدود شبهة يدرأ بها الحد عن الجاني المقر ، ففي المادة (22) :

" لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك

يعتبر الرجوع عن الإقرار في جرائم الحدود شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة " (4)

ثم بيّن القانون أن أثر رجوع المقر عن إقراره في جرائم الحدود يعد شبهة دارئة للحد عنه ، وقد جاء هذا الحكم في المادة (65) ونصها :

" تدرأ الحدود بالشبهات

يعد من الشبهات الرجوع عن الإقرار ، واختلاف الشهود ، ورجوع الشاهد عن شهادته

يدرأ الحد عن الزوجة في الملاعنة حلفها " (5)

وبتأمل هذه المواد يلاحظ ما يلي :

(1) المغني 9/63

(2) المغني 9/63

(3) المصدر السابق

(4) ص 12

(5) ص 21

الإثبات بالإقرار أمام القضاء الشرعي المعاصر في السودان · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإثبات بالإقرار أمام القضاء الشرعي المعاصر في السودانص ٣٥