سيرين ، وقال إبراهيم : ليس بشيء حتى يقروا جميعا ؛ لأنه لم يثبت نسبه فلا يرث ، كما لو أقر بنسب معروف النسب . ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان المقر صادقا فيما بينه وبين الله تعالى . هل يلزمه أن يدفع إلى المقر له نصيبه ؟ على وجهين : أحدهما يلزمه ( ديانة ) وهو الأصح ، وهل يلزمه أن يدفع إلى المقر له نصف ما في يده أو ثلثه ؟ على وجهين . وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث ثبت نسبه ، سواء أكان الورثة واحدا أم جماعة ، ذكورا أم إناثا ، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف وحكاه عن أبي حنيفة ؛ لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه وديونه . . . وكذلك في النسب ، وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن ﴿ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصم هو وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة , فقال سعد : أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة وأقبضه فإنه ابنه ، فقال عبد بن زمعة : هو أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه فقال رسول - الله صلى الله عليه وسلم - : هو لك يا عبد ابن زمعة ﴾ ولأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد ؛ ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلم يعتبر العدد فيه ، والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين ، وقال مالك : لا يثبت إلا بإقرار اثنين ؛ لأنه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد كالشهادة . " (1)
المبحث السابع
أثر الرجوع عن الإقرار
ويشتمل على :
أولا : أثر رجوع المقر عن إقراره في الفقه الإسلامي
ثانيا : أثر الرجوع عن الإقرار في قانون الإثبات
أولا : أثر رجوع المقر عن إقراره في الفقه الإسلامي
(1) مادة : إقرار