204) ومن أمثلته ما حدث بالهند عقب الإنتخابات العامة لسنة 1967, بعد أن أفلحت مجموعات نيابية ائتلافية فى الحصول على مقاليد الحكم فى كثير من الولايات الإقليمية , فحينئذ أجرت الحكومة المركزية التى يحكمها حزب المؤتمر تعديلات هامة فى كثير من المجالات , لتقييد خركة الحكومات المعارضة ومنها منع تقديم الهبات والمعونات المالية ألى الأحزاب السياسية وكانت هذه المعونات المقدمة إلى الأحزاب معفاة من الضرائب , فضلا عن أن أصحابها كانوا يتمتعون بتسهيلات عديدة عند دفع الضرائب . وكان حزب المؤتمر كحزب حاكم يحصل على هذه الهبات بأكثر من 80 بالمئة , بينما كانت الأحزاب الأخرى لا تتمتع إلا بنسب ضئيلة جدا من هذه المعونات , ولكن بعد نجاح الأحزاب الأخرى فى الوصول إلى مقاعد الحكم فى الكثير من الولايات تحولت مصالح الرأسماليين إلى حكام جدد فأغدقوا على أحزابهم المعونات , مما آل بأضرار بالغة بالنسبة لحزب المؤتمر , فمنعت الحكومة المركزية التسهيلات التى كانت تقدم إلى أصحاب الهبات , وبالتالى حرمت الأحزاب الأخى من جنى فوائد كبرى! لقد أصبح نفس الشيء الذى كان مباحا فى الماضى محظورا فى الحال , لأن مصالح واضعى الدستور (الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة تمكنهم من فرض آرائهم على الأقليات الكبيرة )لم يعد لها وجود بسبب تصاريف الزمن !

ومنها كذلك أن الجمعية التشريعية فى ولاية أوريسة الهندية أصدرت قانونا يحرم على المواطنين تغيير الديانة

وهكذا وهذا كما هو واضح بكل جلاء لمنع الهندوس وخصوصا المنبوذين من قبول الإسلام !!!!