ومن ذلك حق بني شيبة في سدانة الكعبة.. [راجع تفسير آية النساء ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُركُمْ أَنْ تُردُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 58 في تفسير البيان عن تأويل آي القرآن (5/144) وما بعدها].

ولقد أفرد بعض العلماء في كتب السياسة الشرعية، باباً خاصاً بولاية النقابة على حفظ الأنساب التي على ولي الأمر إقامتها.

قالوا: "وهذه الولاية موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب، ولا يساويهم في الشرف..."

ثم ذكروا الحقوق المترتبة على حفظ النسب: "ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقا:

أحدها حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منها، أوخارج عنها وهو منها..

والثاني: تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم.

والثالث: معرفة من ولد منهم ومعرفة من مات.

والرابع: أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم.

والخامس: أن ينزههم من المكاسب الدنيئة.

والسادس: أن يكفهم عن ارتكاب المآثم.

والسابع: أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم.

والثامن: أن يكون عوناً لهم في استيفاء الحقوق، وعونا عليهم في أخذ الحقوق منهم.

والتاسع: أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة.

والعاشر: أن يمنع أياماهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء لشرفهن.

والحادي عشر: أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حداً ولا ينهر به دماً ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته.

والثاني عشر: مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها.."

[الأحكام السلطانية، بتصرف ص96-97].