ورغم أن الحكومة الهندية ادعت أنها أمرت بإجراء تحقيقات حول ما تردد عن حدوث حالات اغتصاب إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد المذنبين، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن أية محاكمات أو عقوبات ضد أي من رجال الأمن المتورطين في مثل هذه القضايا. إن عدم محاكمة ومعاقبة المسئولين عن عمليات الاغتصاب، أو عدم الإعلان عن اتخاذ أي إجراء ضد رجال الأمن المتهمين في جرائم الاغتصاب، يعني أن السلطات الهندية تكون بذلك قد أعطت الضوء الأخضر لعمليات الاغتصاب الجماعي ضد المسلمين في كشمير وغيرها، طالما ضمن الجناة الإفلات من العقاب".

انتهى التقرير, ولكن لم تنته تلك الممارسات الإجرامية الهندية, ومازال المسلمون فى كشمير يعانون من البطش والقهر والاذلال حتى الآن , فهل هناك إستعباد أبشع من هذا؟!!.