الأمن، والتي غالباً ما تحدث أثناء عمليات الحصار والبحث والتفتيش، حيث يتم احتجاز الرجال من سكان كشمير في الحدائق العامة أو في أفنية المدارس، بينما تقوم قوات الأمن بمداهمة منازلهم بغرض تفتيشها. وكثيراً ما تقوم قوات الأمن الهندية في هذه الحالات بفرض عقاب جماعي على السكان المدنيين يتمثل في الضرب والاعتداء على المواطنين، وكذلك حرق منازلهم. وتلجأ قوات الأمن الهندية إلى اغتصاب النساء كوسيلة لعقاب هؤلاء السيدات المتهمات بالتعاطف مع المسلحين، كما تعتبره وسيلة لإذلال المجتمع بأسره في كشمير!!.

وتحدث عمليات الاغتصاب أيضاً خلال الهجمات الانتقامية التي تقوم بها قوات الأمن الهندية ضد المدنيين في كشمير في أعقاب الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة الكشميرية. ففي هذه الحالات يكون أي مواطن من سكان المنطقة التي وقع فيها الهجوم هدفاً لانتقام قوات الأمن الهندية، حيث يتعرض المدنيون للقتل بالرصاص، ويتم حرق المنازل والممتلكات إلى جانب اغتصاب النساء. وفي بعض الحالات تتعرض النساء للاغتصاب لمجرد اتهامات بتقديم الطعام والملجأ للجماعات المسلحة، أو لرفضهن الارشاد الى اماكن اختباء أقربائهن من الرجال أعضاء الجماعات المسلحة. غير أنه في الحالات الأخرى لا يكون هناك سبب واضح لاغتصاب النساء في كشمير، وفي كثير من الحالات يكون اختيار الضحايا عشوائيا، فالنساء مثلهن مثل الآخرين من المدنيين يتعرضون للاعتداء والقتل لمجرد تواجدهن في المكان الخطأ في الوقت الخطأ!!. وحيث أن معظم حالات الاغتصاب حدث خلال عمليات الحصار والبحث والتفتيش التي تقوم بها قوات الأمن الهندية، فإن مجرد العيش في منطقة بعينها يمكن أن يعرض النساء لخطر الاغتصاب (!!!).

ويتضمن التقرير معلومات عن بعض حالات الاغتصاب التي جرت في كشمير. ورغم أن جماعات حقوق الإنسان الهندية والصحافة العالمية قد تناولت في تقاريرها قيام قوات الأمن الهندية بعمليات اغتصاب على نطاق واسع في كشمير، إلا أن ذلك نادراً ما يحظى بالإدانة على المستوى الدولي!!. و أمضى ممثلو منظمتي مراقبة