وأكد التقرير أن كبار المسئولين في كل من بولندا ورومانيا، " كان لديهم علم كامل " بما يجري داخل هذه السجون، فيما اتهم مارتي كل من ألمانيا وإيطاليا بأنهما تضعان كثيراً من العقبات أمام لجنة التحقيق في التقارير الخاصة بتلك السجون السرية، وفقاً لما نقلت وكالة أسوشيتد برس وشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكان مقرر الجمعية البرلمانية الأوروبية، وهو مدع عام سابق في سويسرا، قد ذكر في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة الأمريكية "أرادت أن تفرض حرباً على الإرهاب، لا قيود فيها، عبر السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية، والتي تبين لاحقا إنها كارثة".

وقال مارتي، البالغ من العمر 62 عاماً، في مقابلة مع صحيفة " لوفيجارو " الفرنسية، إن هذا التعامل من الباطن، الموجود في دولنا، يشهد على انعدام الاحترام حيال الشركاء الأوروبيين "، واصفاً الأمر بأنه "تصرف مهين".

وأضاف: "لقد حصلنا على أدلة، وفقاً لمعلومات، تفيد بوجود سجون غير قانونية في دول تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة مثل بولندا"، مؤكداً مرة أخرى وجود اتفاقيات مبرمة بهذا الشأن بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

وفي تقريره الأول كشف مارتي، عن 14 دولة أوروبية، قال إنها ضالعة أو متواطئة في قضية الرحلات السرية للاستخبارات الأمريكية، والتي كانت تقل معتقلين تحتجزهم CIA في سجون سرية فى الدول الأوروبية.

وأوضح قائلاً: "نملك تفاصيل حول البرنامج الذي وضعته CIA والخطة التي تم العمل بها في أوروبا، وكانت تهدف إلى تصدير مكافحة الإرهاب إلى خارج حدود الولايات المتحدة، لتفادي القيود القانونية التي يفرضها القانون الأمريكي".