وهذا المنع من اكتناز المال ليس مجرد ظاهرة عرضية في التشريع الإسلامي، إنه يعبر عن أوجه الخلاف الخطير بين المذهب الإسلامي والمذهب الرأسمالي. فبينما تؤيد الرأسمالية استعمال النقد للاكتناز (بالإضافة إلى دوره كمقياس للقيمة وأداة للتداول) وتشجع عليه بتشريع نظام الفائدة، يحاربه الإسلام بفرض ضريبة على المال المكتنز (الزكاة). وجاء في الحديث عن الإمام جعفر الصادق: "إنما الله أعطاكم هذه الفضول من الأموال حيث وجهها الله، ولم يعطكموها لتكنزوها".
ومن مضار كنز المال الاقتصادية أيضا، أن تجميع الثروات الكبيرة في أيدي الأفراد دون استثمارها، يؤدي إلى زيادة البؤس والحاجة لدى الأغلبية العظمى من الشعب. وهذا يؤدي بدوره، إلى عجز هذه الطبقة عن استهلاك ما يشبع حاجتها من السلع، فتتكدس المنتجات دون تصريف، ويسيطر الكساد(1)على الصناعة والتجارة، فتعم الإفلاسات مختلف النشاطات الاقتصادية ويتوقف الإنتاج، وتستفحل المجاعات، كما في المعادلة التالية:
انخفاض الاستهلاك = كساد= توقف عن الإنتاج= زيادة بطالة= مجاعة
4-وحرم الإسلام المخاطرة:
(1) * فالمجتمع الرأسمالي الذي رفع شعار الاستهلاك لتشجيع الإنتاج، نزح الثروات الطبيعية، المتجددة، وغير المتجددة، من كل مكان من المعمورة، وكأنه يغرف من بحر، وأجرى عليها صناعات سريعة وفاسدة تجعلها سريعة العطب لكي لا تدوم طويلاً، فيعاود الناس الشراء، وكأنهم يغرفون الدخول من بحر..
ونظراً لارتفاع أسعارها، وحرمان القسم الأكبر من الشعوب من مستوى الدخل الكافي لاقتناء حتى حاجاته الرئيسية، فسد القسم الأعظم منها في مخازنه ومستودعاته. ولذا، فهي إما أن تصرف إلى أسواق بلدان العالم الثالث التعيسة بفضل رجال أعمالها، أو تلقى إلى المزابل، وعمق البحار، لدرجة يسمى علماء البيئة هذا العصر، بعصر المزابل..!