(1) * هذا، بينما يبذل الحكام الغربيون الجهود الجبارة والأموال الغفيرة لتحديد النسل ولكن في بلدان العالم الثالث فقط، على العكس من جهودهم الجبارة لزيادة النسل في بلادهم).

والغريب في ذلك، أن مؤتمر التطور الديموغرافي الذي عقد في لاهاي حول السكان عام 1999، برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان، قد نص على تخصيص مبلغ 17 مليار دولار سنوياً للسياسات السكانية للحد من السكان، بحلول عام 2000، و21مليار دولار بحلول عام 2015. وكان من المفترض أن تحول البلدان النامية ما مجموعه ثلثا المبلغ (أي أن القسم الأكبر من المبلغ لا بد أن يقع على عاتق الضحية نفسها)، وتقدم الدول الصناعية الباقي إلا أن التطبيق أثبت أنه بعد مرور خمسة أعوام على المؤتمر الأول المنعقد في القاهرة عام 1994، فقد أرغمت الدول الفقيرة على تسديد 80% من أصل العشرة مليار دولار التي خصصت للمشروع الأول، ولكن الدول الغنية لم تدفع شيئاً..!

والسؤال، لماذا تغدق كل هذه المليارات من الدولارات، لتحديد نسل هذه البلدان، واجتثاث أصولها وفروعها، ومن حسابها بالذات -علماً بأنها جميعاً مكبلة بالديون، وذات عجز فاحش في ميزانياتها ولا تصرف لمساعدتها بمشاريع تنموية إنتاجية مفيدة، تعتمد بصورة خاصة على الطاقة البشرية النقية من الملوثات، أو -على الأقل- أن تدعها تساعد نفسها بنفسها. طالما أن هذه الأموال بمجموعها تصرف من حسابها؟!

علماً بأن العودة إلى التاريخ تثبت اقتران زيادة السكان بالازدهار الاقتصادي وليس العكس، إذا ما تحولت الثروة البشرية إلى ثروة منتجة وخلاقة، وليس إلى معاقين، وعاطلين عن العمل، وأفواه فاغرة فقط كصغار العصافير..!

انظر كتابنا: "التكنولوجيا الحديثة، الديون والجوع وربما نهاية العالم" ومقالنا المنشور في جريدة السفير اللبنانية، بتاريخ 15/3/1995. مع قمة كوبنهاغن، صفحة 17 بعنوان:

"حقائق وأوهام، حول تفشي الجوع وزيادة السكان"