- ألم تعاني شعوب هذه البلدان من سيئات النظامين معاً: جهاز الحكم الدكتاتوري العسكري سياسياً، هبة الماركسية، الذي يبيح لنفسه القتل والسجن والطرد والتعذيب دون حكم أو محاكمة، ويستولي على الممتلكات ويغتصب الحقوق ويتوزعها بين أفراده، والجهاز الاقتصادي الذي لا يرى حرجاً باقتباس النهج الرأسمالي باشنع صوره، والذي يتيح للشركات العالمية الغربية الحرية المطلقة في قلب البلدان أعاليها أسافلها لإبادة كل أثر للإنتاج المحلي بكافة أنواعه، وإعداد البنيات التحتية التي تسهل لها إقامة مؤسساتها الإنتاجية البديلة، على حساب الكروم والبساتين والحقول، التي كانت تغذي الشعوب بأفضل أنواع المنتجات الزراعية وأرخصها(1)،
(1) * في الواقع، إن هذا النمط نفسه، كان متبعاً في الاتحاد السوفياتي وكافة الدول السائرة في ركابه. فالصناعات التي كانت قائمة في هذه البلدان كانت تعتمد اعتماداً كلياً على استيراد التكنولوجيا الغربية، وكذلك بالنسبة لإبادة الأراضي الزراعية وحرمان الفلاحين من زراعتها. وهذا ما جعلها ترزح تحت وطأة الديون المتراكمة، والحرمان من المواد الغذائية بكافة أصنافها، وجعلها تحت رحمة النظام الرأسمالي في تغذية شعوبها، ذلك النظام الذي أولى الزراعة في بلاده المكان الأول، واستلم مقاليد الأمن الغذائي في العالم أجمع بيده من ورائها.
ومما يجعلنا نشك في نوايا المسؤولين عن السلطة والتوجيه الاقتصادي في النظام الاشتراكي، واحتمال تعاونهم الضمني مع نظرائهم الغربيين في هذا المجال، أن الاتحاد السوفياتي كان أول من احتل الفضاء في العالم..وأن بلداً يملك أعلى درجات التكنولوجيا هذه، كيف يعجز عن صناعة ما يلزمة لتكنولوجيا الإنتاج الصناعي والزراعي، وتأمين استقلاله عن الغرب. وخاصة الغذائي، الذي هو أمنع أنواع الاستقلال؟! فكثيراً ما لجأت فرنسا حين وقوع خلافات سياسية بينها وبين الاتحاد السوفياتي، إلى شن حرب اقتصادية عليه، بحرمانه من تكنولوجيتها العالية (مثال احتلال السوفييت لأفغانستان)، كما كانت، وما زالت أمريكا تمنع عنها الحبوب في حالة عدم إنصياعها لخططها، كما تحارب لهذا الغرض كلاً من ليبيا، والعراق وإيران...!