- لقد رفع الإسلام من قدر المرأة ومكانتها حين الزواج، ففرض لها حقوقاً على الزوج ولم يدعها لقمة سائغة لكل عابر سبيل وكل مضلل، حتى أن الخليفة علي ابن أبي طالب(ع) أجبره الرسول على بيع درعه وفرسه لكي يجهز بقيمتيهما بيته قبل زواجه من ابنته فاطمة كرم الله وجهها، وذلك لكي لا يدع للمسلمين سابقة بتزويج بناتهم دون حقوق(1)وصان حقوقها في حال الطلاق لتعويضها عن شبابها الذي وهبته للرجل، ولتستطيع أن تمارس حياتها من جديد بالاعتماد على نفسها.
هذا، عكس ما وصلت إليه المرأة في ظل حقوق الإنسان المعاصر، حيث جعل جسدها مطية لكل مفترس أو عابر سبيل، وشجعها على ذلك بكافة الأساليب، موهماً إياها بأنه يمنحها حقها في الحرية، والتي هي -في الواقع- حرية الرجل بالتمتع بكل امرأة اشتهتها نفسه، وحريته في أن يلفظها، بعد حين، للتمتع بأخرى أصغر وأجمل.. وهكذا.. بعد أن يكون قد سحق نضارتها وشبابها دون أي تعويض أو حساب أو عقاب.
(1) * يسخر الأغبياء والمغرضون من الإسلام في هذا المعرض، ويعتبرون بذلك المرأة بمثابة السلعة تشرى بالمال.. وإنني أجيبهم: هل من الأفضل في رأيكم أن تشتري المرأة الرجل بأن تدفع له "الدوطه"، وتقدم له المنزل والسيارة وزهرة شبابها على طبقٍ من الفضة!؟... وماذا سيحل بها إذا ما طلقها ورماها بعد ما ذبلت زهرة شبابها؟ أليست بحاجة إلى شيء من الضمان تعتمد عليه إلى أن تتوصل إلى تدبير سبل حياتها من جديد؟! ...