وبهذا، فإن الفرق بين النظرية الإسلامية في التوزيع، مابعد الإنتاج، والنظرية الرأسمالية كبير للغاية. ومرد هذا الفرق إلى اختلاف النظريتين في تحديد مركز الإنسان، ودوره في عملية الإنتاج. فدور الإنسان في الأولى هو دور الوسيلة التي تخدم الإنتاج، ودوره في الإسلام الغاية التي يخدمها الإنتاج. فالإنسان، في النظام الرأسمالي، كما في النظام الاشتراكي، هو بمثابة سائر القوى المساهمة في الإنتاج، يتلقى نصيبه من الثروة الطبيعية التي جهد في استخراجها وتحويلها، بوصفه خادماً للإنتاج، كأجر فقط، لاستمرار حياته وعمله، بينما يصبح مالك رأس المال مستحوذاً على جميع ما يقوم به الأجراء لإنتاجه، ومن حقه بيعه بالثمن الذي يحلو له، دون أن يؤدي حصة من لهم نصيب من ملك الله الذي آتاهم....(1).
(1) * وإذا كان النظام الرأسمالي يسمح بتعويض البطالة لفترة محدودة، فهذا لا يحصل عليه إلا الذين سبق أن عملوا، وحولوا جزءاً من رواتبهم لمؤسسة الضمان الصحي والاجتماعي (وهي ــ بحد ذاتها ــ نسبة كبيرة)، ومن ثم سرحوا من العمل. إلا أنه بعد سقوط المعسكر الاشتراكي، والاطمئنان إلى إخماد ثورة العمال المزعومة في مهدها، فقد أصبح التسريح عشوائياً، والاستخدام مؤقتاً لا يحمل في طياته أي ضمان...
وكذلك، فإن المحرومين من العمل بالأصل، والفقراء والمساكين، والذين تغص بهم الطرقات ومداخل المترويات، وزوايا الساحات، فليس لهم على خوان الطبيعة شيئاً، وعليهم أن يضمحلوا، فحكمهم حكم المزابل البشرية التي تفسد الطبيعة كما هي الحال في نظر المسؤولين الإسرائيليين، بالنسبة للشعب في جنوب لبنان.