# الحروف، وما ذكرنا من شرح كلامه أقرب مما ذكره الشارح المحقق من أن معنى قوله: ونحوه المماثلة في كونه من التجنيس المحرف، ودفع لما يتبادر إلى الوهم من أن التجنيس مع اختلاف عدد الحروف، وليس من قسم المحرف.

هذا ولا يخفى أن قوله والحرف المشدد في حكم المخفف كما أنه متمم للحكم السابق توطئة للحكم اللاحق من قوله: (وكقولهم البدعة شرك الشرك) فإن الشرك بالشين المشدد يقتضي أن يكون الاختلاف في الحرفين بالحركة والسكون بأن يكون المتحركان في أحد المتجانسين ساكنين في الآخر، والمقصود به التمثيل لكون المتحركين في أحدهما بالفتح مكسور أو ساكنا في الآخر أو يقال: يقتضي أن لا يكون من التجنيس المحرف بل من الناقص والبدعة، كالحكمة الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال، والشرك: محركة حبائل للصيد، وما ينصب للطير، والشرك بالكسر اسم بمعنى الإشراك والمراد به الإشراك بالله

AUTO [وإن اختلفا في أعدادها يسمى ناقصا]

(وإن اختلفا في أعدادها) أي الحروف بأن تكون حروف أحدهما أكثر من الآخر ولا يكون اختلاف بينهما مع حذف هذا الزائد في اللفظ (يسمى) الجناس (ناقصا) قال الشارح: لنقصان التشابه للاختلاف في العدد والهيئة والنوع وسماه السكاكي مذيلا (وذلك) ستة أقسام لأنه (إما بحرف واحد) وهو ثلاثة أقسام كما فصله بقوله (في الأول) إلخ، وإما بأكثر، وهو مثل ما لحرف واحد إلا أنه لم يذكر إلا قسما واحدا (مثل قوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق (¬1) وذلك مبني على أن المشدد حرف واحد، وإلا فالمساق لا يزيد على الساق (أو في الوسط نحو جدي) أي بختي أو رزقي أو عظمتي أو حظي (جهدي) بالفتح أي مشقتي وكون الجد أنقص من الجهد، كالساق والمساق، أو في الآخر (كقوله) أي أبي تمام: [(يمدون من أيدي)] أي بعض أيد إذ الحرب وإعمال السيف لا يكون إلا بيد فالماد للسيف ليس إلا مادا لبعض أيديه، فالأخفش أيضا مع تجويزه زيادة من في الإيجاب يرضى بجعلها زائدة هنا إذ لا داعي إليه فجعلها زائدة على مذهبه أو تقديره بسواعد من أيد حفظا لمن عن الزيادة، كما فعله الشارح، ذهول عن معنى