وقد أطلقه الفقهاء عند بحثهم عن حكم إرسال المحرِمْ ما تحت يده من الحيوان.

جاء في المذهب الحنفي:

" ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا كان في يده " (1).

جاء في المذهب المالكي:

" ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله، انتهى. سواء أحرم من منزله أو من ميقاته" (2).

جاء في المذهب الشافعي:

" ويزول ملك المحرم عن صيد أحرم وهو في ملكه بإحرامه فلزمه إرساله وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل " (3).

جاء في المذهب الحنبلي:

" وإن صاد المحرم صيداً لم يملكه، فإن تلف في يده فعليه جزاؤه، وإن أمسكه حتى حل لزمه إرساله وليس له ذبحه" (4).

(5) الإرسال بمعنى التوجيه: ـ

وتناوله الفقهاء عند بحثهم عن حكم إرسال الرسول أو الرسالة أو المال من شخص لآخر.

جاء في المذهب الحنفي: