((ولهذا أي للقولِ بكفر من خالف ظاهرَ النُّصوص والمجمعَ عليه؛ نُكفِّر من لم يُكفِّر من دانَ بغير ملَّة الإسلام من المِلَلِ أو وقف فيهم ، أي توقَّف وتردَّد في تكفيرِهم ، أو شكَّ في كفرهم ، أو صحَّح مذهبهم ، وإنْ أظهر الإسلامَ واعتقده واعتقدَ إبطالَ كلّ مذهبٍ سواه ، فهو – أي من لم يكفر وما بعده – كافرٌ ، بإظهار ما أظهر من خلافِ ذلك – أي ما يخالف الإسلام ، لأنَّه طعنٌ في الدِّين ، وتكذيبٌ لما ورد عنه من خلافِه – وكذلك – أي كتكفير هؤلاء – يُقطع ويُجزَم بتكفير كلِّ من قال قولاً صدر عنه يتوسَّل به إلى تضليل الأمَّة – أي كونها في الضَّلال عن الدين والصِّراط المستقيم . ويؤدِّي إلى تكفير جميع الصَّحابة ، كقول الطائفة الكميلية من الرَّافضة بتكفير جميع الأمَّة بعد موت النبيِّ ? إذ لم تقدِّم عَلِيَّاً ، وكفَّرت علِيَّاً إذْ لم يتقدَّم ولم يطلب حقَّه في التَّقديم ، فهؤلاء قد كفروا من وجوهٍ : لأنَّهم بما قالوه أبطلوا الشريعة بأسرِها ، وكذلك - أي كما كفَّرْنا هؤلاء - نكفِّر بكلّ فعلٍ فعله شخصٌ مسلمٌ ، أجمع المسلمون على أنَّه - أي ذلك الفعل - لا يصدر إلاَّ من كافرٍ حقيقةً ، لأَنَّه من جنس أفعالهم ، وإنْ كان صاحبه - أي مَنْ صدَرَ منه - مسلماً مصرِّحاً بالإسلام مع فعلِه ذلك الفعل)). "شرح الشفاء للخفاجي" ملتقطاً ملخصاً ومثله في " شرح الملاَّ عليّ القاري" سواء ))(1).
وقال : ((والحاصل أنَّ من تكلَّم بكلمة الكفرِ هازلاً أو لاعباً كفر عند الكلِّ ولا اعتبارَ باعتقاده ، كما صرَّح به في "الخانيَّه" و"ردِّ المحتار" ))(2).
(1) "إكفار الملحدين في ضروريات الدِّين" (ص 58) .دار الكتب العلمية ببشاور ط 1404هـ.
(2) المصدر السابق ( ص 59).