قال: يا رسول الله ما العزم؟ قال: «أن تشاور ذا رأي ثم تطيعه» (1). قال الجصاص: (وفي ذكر العزيمة عقيب المشاورة دلالة على أنها صدرت عن المشورة) (2).
(2) كما استدلوا بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ فقالوا: (الآية تفيد الوجوب، ولو كان أخذ الشورى بمجرد الرأي فقط دون التقيد برأي الأكثرية لما كان الأمر شورى حقًا) (3) ولما كان للمشورة فائدة.
(3) كما استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أنكما تتفقان - يعني أبا بكر وعمر - على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدًا» (4). قالوا: فالحديث دال على رجحان رأي الاثنين على الواحد، ومن ثم رجحان رأي الأكثرية على الأقلية (5).
(4) كما استدلوا بالسنة الفعلية حيث قالوا: إنه لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شاور أصحابه ثم أعرض عن رأي الغالبية، قال الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق: إنه لم ترد (حادثة واحدة تدل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تمسَّك برأيه في أمر شورى) (6).
(1) سنن البيهقي كتاب: آداب القاضي (10/ 112)، ورواه السيوطي في الدر المنثور (2/ 90) وهو: مرسل.
(2) أحكام القرآن (2/ 331).
(3) الشورى وأثرها في الديمقراطية (ص 193).
(4) سبق تخريجه (ص 412).
(5) الشورى وأثرها في الديمقراطية (ص 196).
(6) الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي (ص 106).