وَالْمُنَافِقِينَ ... } الآية. و ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء ... ﴾ ونحوها. فقد يكون الخطاب خاصًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والحكم عام له ولأمته.

الأدلة:

يستدل القائلون بأن الشورى للندب لا للوجوب بما يلي:

(1) ليس هناك دليل يدلّ على الوجوب إلا الأمر في قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ ولكن هذا الأمر للندب لا للوجوب يدل على ذلك مما يلي:

أ- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بحاجة للشورى فقد أغناه الله بتوفيقه للصواب وبالوحي عن الشورى، ولذلك رُوي عن بعض كبار التابعين في المعنى المقصود والحكمة من هذا الأمر عدة روايات (1)، وكلها دالة على الندب لا على الوجوب.

ب- ومع التسليم بأن هذا الأمر يقتضي الوجوب فهو خاصّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال الشوكاني: (والاستدلال بالآية على الوجوب إنما يتمُّ بعد تسليم أنها غير خاصة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بعد تسليم أن الخطاب الخاص به يعمّ الأمة أو الأئمة وذلك مختلف فيه عند أهل الأصول) (2) وقد سبق كلام الرافعي والنووي من الشافعية في أن الأمر خاصّ به - صلى الله عليه وسلم -.

فالمقصود: إن كان هناك وجوب فهو خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وقياس الأئمة على النبي قياس مع الفارق.