عليه أخذها؟ وهل عليه أن يجبر الناس على دفعها إليه أم لا؟ وللإجابة على ذلك نقول:

قد كانت في الأصل تدفع للإمام في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم خليفتيه من بعده - لأنه لم يرد في الأدلة تفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة - لكنه اختلف في أدائها إليهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه (1)، فكان منهم من يدفعها إليهم، ومنهم من يقسمها، فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام وإن لم يبطل ذلك حقه في أخذها، ولهذا قالوا: (لو علم السلطان من أهل بلدة على أنهم لا يؤدون زكاة الأموال فإنه يطالبهم بها) (2).

وممن ذهب إلى أنها مفوضة إلى أرباب الأموال الحنفية والشافعية، قال الماوردي: (ليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه، إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعًا فيقبلها منهم، ويكون في تفريقها عونًا لهم) (3) أما الحنابلة فقد قال ابن قدامة: (يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه، ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. قال الإمام أحمد: (أعجب إليّ أن يخرجها، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز). قال: وقال الحسن ومكحول، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران: يضعها رب المال في موضعها) (4) وقال أبو يعلي - من