أولاً: فمنهم من أوجبها عقلاً لا شرعًا وهم فريقان:
أحدهما: أوجبها على الناس: وينسب هذا القول إلى معتزلة بغداد (1) والجاحظ (2) من معتزلة البصرة (3)، ومن أقوى أدلتهم على ذلك هو: (أن أصل دفع المضرة واجب بحكم العقل قطعًا، فكذلك المضرة المظنونة يجب دفعها عقلاً، وذلك لأن الجزئيات المظنونة المندرجة تحت أصل قطعي الحكم، يجب إدراجها في ذلك الحكم قطعًا) (4).
وللرد على هؤلاء نقول: كون هذا الدليل عقلي لا شرعي غير مسلم به، وقد استدل أهل السنة بهذا الدليل على وجوب الإمامة شرعًا، لأن وجوب دفع الضرر ثابت بالشرع. فقد قال الله عز وجل: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (5) الآية وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» (6).
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (2/ 308). وانظر: الروض النضير للسباغي - التتمة للعباس بن أحمد الحسني (5/ 18).
(2) هو: عمرو بن بحر الجاحظ وكنيته أبو عثمان. من كبار المعتزلة، وإليه تنسب الجاحظية من فرقهم، وهو: من الطبقة السابعة توفي سنة (255) في أيام المهتدي. انظر: فرق وطبقات المعتزلة (ص 73).
(3) شرح المواقف للجرجاني (8/ 348) ط. 1325 هـ. ن. مطبعة السعادة مصر.
(4) العثمانية للجاحظ (ص 261).
(5) سورة البقرة آية 125.
(6) رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، ك: الأحكام ب: 17، ح2340 (2/ 784)، والدار قطني، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسقط أبا سعيد قال النووي في أربعينه: حديث حسن وقال: له طرق يقوي بعضها بعضًا. انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (ص 286)، والحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند (5/ 327) فهو من زوائد المسند، وصححه ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (250) (1/ 99).