تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مهما كلَّف ذلك من جهد، يدل على ذلك حديث عُبادة الآنف الذكر « ... وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» (1).

قال الحافظ بن حجر: (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث ... يعني حديث عبادة الآنف الذكر) (2).

وقال في موضع آخر: (إنه - أي الحاكم - ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) (3).

وقد سبق الكلام على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال عند الحديث عن شرط الإسلام (4)، وعلى وجوب العزل لمن ارتد عن الإسلام عند الحديث عن أسباب العزل (5) بما يغني عن الإعادة والله أعلم.

3 - الخروج على الإمام الفاسق:

سبق الحديث عن اختلاف العلماء في الفسق هل هو من

(1) متفق عليه. وسبق تخريجه (ص 454) من هذا الفصل.

(2) فتح الباري (13/ 7).

(3) فتح الباري (13/ 123).

(4) انظر: فصل شروط الإمام: الشرط الأول (ص 222) فما بعدها.

(5) انظر: (ص 453) من هذا الفصل.

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة · الصفحة ٤٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعةص ٤٦٢