وترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء هم أهل حق، ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرِّة والقراء الذين خرجوا على الحجاج) (1) فهؤلاء لا تجوز مقاتلتهم على الصحيح، قال الحافظ: (وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور ولا يحلُّ قتاله، وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته). وقد أَوْرَدَ على هذا القول ما يدل عليه فقال: (قد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر (2) عن - علي وذكر الخوارج - فقال: (إن خالفوا إمامًا عادلاً فقاتلوهم، وإن خالفوا إمامًا جائرًا فلا تقاتلوهم، فإن لهم مقالاً) (3).

وقال ابن حزم: (وأما الجورة من غير قريش فلا يحل أن يقاتل مع أحد منهم، لأنهم كلهم أهل منكر إلا أن يكون أحدهم أقلّ جورًا فيقاتل معه من هو أجور منه) (4).

وعلى هذا فإنه إذا كان الإمام جائرًا وخرج عليه عادل فلا تجوز مقاتلة العادل، أما إذا كان الإمام عادلاً وخرج عليه عادل مثله (5) أو كان جائرًا وخرج عليه جائر مثله، ففي مثل هذه الحالة يكون القتال قتال فتنة، والأولى ترك القتال فيها للنصوص الواردة - وستأتي قريبًا إن شاء الله.