تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منفعة فيهم، فلا يعطي شيئًا حتى يفضل عن الفقراء. هذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد في الصحيح من الروايتين عنه (1). ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾ (الحشر آية: 7).

لكن هل يجب التساوي في العطاء أم لا؟ ورد في السنن (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه مال أعطى الآهل قسمين والعَزَبَ قسمًا (2)) فيفضَّل المتأهل على الأعزب.

أما عمر فمذهبه في قسمة الفيء هو التفضيل في العطاء بالفضائل الدينية وحاجات الرعية، يدل على ذلك كلامه الآنف الذكر (3)، أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد كان مذهبه التسوية في العطاء إذا استووا في الحاجة، وإن كان بعضهم أفضل في دينه وقال: (إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما هذه الدنيا بلاغ).

وروي عنه أنه قال: (استوى فيهم إيمانهم - يعني أن حاجتهم في الدنيا واحدة - فأعطيهم لذلك لا للسابقة والفضيلة في الدين، فإن أجرهم يبقى على الله، فإذا استووا في الحاجة سوى بينهم في العطاء) (4).

(1) مجموع الفتاوى (28/ 567).

(2) رواه أبو داود في: الإمارة. باب: في أرزاق الذرية، (8/ 169) من عون المعبود، عن عوف بن مالك الأشجعي، ورواه أحمد في مسنده (6/ 25)، ورواه ابن حبان في صحيحه. وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 584).

(3) (ص 342) من هذا الفصل.

(4) يراجع بتوسع وتفضيل مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 583) وما بعدها.

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة · الصفحة ٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعةص ٣٣٧