مصارف بيت المال
(1) الزكاة:
وتصرف لمن سمّاهم الله في كتابه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. (التوبة آية 60).
ولا يجوز صرفها لغير هؤلاء الثمانية، ولا إلى بني هاشم ولا لمواليهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» (1).
أما بنوا المطلب ففيهم روايتان عن الإمام أحمد بالمنع وبالجواز، وإلى الجواز ذهب أبو حنيفة (2)، واستدل المانعون بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال ... رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنا وبنوا المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد» (3). قال ابن حزم: (فصحَّ أنه لا يجوز أن يُفَرَّق بين حكمهم في شيء أصلاً، لأنهم شيء واحد بنصِّ كلامه عليه الصلاة والسلام، فصحّ أنهم آل محمد، وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام) (4).
(1) رواه مسلم في كتاب: الزكاة. باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة حديث رقم (1073) (2/ 752).
(2) المغني والشرح الكبير (2/ 520).
(3) رواه أبو داود في سننه ك: الإمارة. ب: بيان مواضع الخمس وسهم ذوي القربى عون (8/ 202)، ورواه البخاري بلفظ: «إنما بنوا المطلب وبنوا هاشم شيء واحد» عن جبير نفسه في ك: فرض الخمس. ب: الدليل على أنه الخمس للإمام. فتح الباري (6/ 144)، ورواه النسائي، وابن ماجة أيضًا.
(4) المحلى لابن حزم (6/ 210).