ولا استخلافه (1).
4 - أن يكون الإمام العاهد قد قام بهذا العهد والإمامة لا زالت معقودة له، فإن عهد بالإمامة في حال طروء عارض يخرجه عن الإمامة لم يصح العهد (2).
5 - مشاورة العاهد أهل الحل والعقد وموافقتهم له في عهده بدون أي إجبار أو إكراه. ومبايعتهم للمعهود له (3).
هذا وقد يكون العهد إلى واحد وقد يكون إلى اثنين فأكثر وهذا يكون على ضربين:
الأول:
أن يجعل الإمامة شورى بينهم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ففي هذه الحال يجب أن يختار أهل الحل والعقد أحد المعهود إليهم ثم يبايعوه إمامًا للمسلمين (4).
(1) النظام الساسي في الإسلام (ص 247) د. محمد عبد القادر أبو فارس.
(2) رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي (ص 287).
(3) كما سبق توضيح هذا الشرط (ص 180) فما بعدها. سيأتي له زيادة بيان في شروط البيعة (ص 199).
(4) لم يعتبر بعض المُحْدَثين هذا من العهد، وإنما اعتبره طريقًا ثالثًا وهو: التولية عن طريق الثقة. انظر: الخليفة توليته وعزله للدكتور صلاح دبوس (ص 159). ونحن لا نرى أن هناك فرقًا بين العهد وهذا، بل الإمام العاهد المستكمل شروط الإمامة هو من الثقات أيضًا. والله أعلم.