أما إذا كانا متكافئين في جميع الأمور فتنازعا في ذلك فقد قال بعض العلماء: يكون قدحًا في منعهما منها، والذي عليه جمهور العلماء والفقهاء كما قال الماوردي: (إن التنازع فيها لا يكون قدحًا مانعًا فقد تنازع أهل الشورى (1) فما رُدّ عنها طالب ولا منع عنها راغب) (2).

واختلف الفقهاء فيما يقطع به هذا التنازع على رأيين:

الأول:

القرعة، قال أبو يعلى: (فقياس قول أحمد رحمه الله: أنه يقرع بينهما فيبايع من قرع منهما، لأنه قال في رواية ابنه عبد الله (3) في مسجد فيه رجلان تداعيا الأذان فيه: (يقرع بينهما) واحتج بقول سعد ولفظ الحديث ما رواه أبو حفص العبكري بإسناده عن أبي شبرمة: (إن الناس تشاطوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد) (4).

الثاني:

الاختيار فيكون أهل الحل والعقد بالخيار في بيعة أيهما شاءوا.