والمقصود أن الرد بالمثل على من سلم من المشركين وقال (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) يقتضي أن يقول الراد (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)، ولا يحتج بحديث اليهود وتعاطسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لهم (يهديكم الله ويصلح بالكم)، فهذه سنة في تشميت غير المسلمين، بالدعاء لهم بالهداية وصلاح الحال، وهو الدعاء نفسه الذي يقوله العاطس المسلم لمن شمته من المسلمين، حين يقول (يرحمك الله) فيجاب بلفظ (يهديكم الله ويصلح بالكم)، فلا يقاس عليها السلام المأمور فيه بنص الكتاب برده بأحسن منه أو بمثله.

خاتمة البحث

وختاما فقد درس الباحث دراسة حديثية نقدية حديث سهيل (لا تبدؤوا المشركين بالسلام) وهو راو مختلف فيه فمن الأئمة من وثقه كأحمد ومسلم الذي أخرج له فعيب عليه أخراج حديثه ـ كما ذكره الحاكم ـ ومن الأئمة من ضعفه وترك الاحتجاج به كابن معين وأبي حاتم والبخاري ولم يخرج له في صحيحه احتجاجا وعاب الدارقطني عليه ذلك أيضا.

ولا خلاف بأن ترك من تركه إنما سببه كثرة ما وقع في حديثه من خطأ واختلاف بسبب سوء حفظه لعلة أصابته، فحين يأتي الباحث لدراسة حديث من أحاديث هذا الضرب من الرواة المختلف فيهم ويجد في بعض حديثه خللا ما فإنه وإن رجح صدقه وعدالته ـ موافقة لم وثقوه وصححوا حديثه ـ فإنه كذلك وكما تقتضيه الدراسة النقدية الموضوعية رجح كونه أخطأ ووهم واضطرب في هذا الحديث الذي وقع فيه خلل ـ موافقة لمن تكلموا فيه وتركوه واتقوا حديثه ـ فاحتاج الباحث أولا إلى إثبات وقوع الخلل في الرواية وذكر ما فيها من علة حينئذ، وهو ما يقتضي إبراز جانب الضعف في الراوي الذي يظهر من خلاله عدم استبعاد وقوع الوهم منه ثم لما أبان عن ذلك، احتاج إلى التوفيق بينه وبين الأحاديث الأخرى بالقدر الذي وافقها فيه ليثبت أنه وإن وقع في حديثه خلل جزئي، إلا أنه له أصل صحيح يرجع إليه لدفع الوهم الكلي، فتنزل الباحث في دراسته النقدية مع كلا الفريقين سواء من وثقوه أو من ضعفوه.

فإن قيل هو ثقة مخرج في صحيح مسلم، قيل على فرض الاحتجاج به فليس هو من الأئمة المتفق عليهم بل غايته ثقة متكلم فيه حتى قال في التقريب (صدوق تغير حفظه) فليس مثله من يقوى على التفرد حتى على قواعد من وثقوه!

وإن قيل هو ضعيف لا يحتج به أصلا قيل فإن حديثه هذا له شواهد صحيحة تقويه وترفع من درجته برده إليها وعرضه عليها!

ومعلوم عند أهل الفن أنه ليس كل علة توجب ضعف الحديث ولا كل اضطراب واختلاف يوجب رده، وقد ظهر للباحث أن هذا الحديث فيه ثلاث علل:

1 ـ ضعف في حفظ سهيل يوجب التثبت وتجنب ما قد يقع في روايته من الخطأ والوهم.

2 ـ وتفرد يوجب التوقف حتى توجد المتابعات والشواهد التي تدل على أن للحديث أصلا.

3 ـ واختلاف واضطراب يوجب جمع رواياته للوقوف على الصحيح منها.

ولذلك قام الباحث بما يلي:

1 ـ جمع أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه ورجح كونه عدلا صدوقا يخطأ في الرواية ما يوجب التأكد من عدم وقوع شيء من الوهم في حديثه هذا.

2 ـ كما جمع الباحث روايات حديث سهيل فإذا أصحابه الحفاظ الأثبات يختلفون عليه في لفظه تارة يقول (اليهود) وتارة يقول (أهل الكتاب) وتارة يقول (المشركين) وهذا الخلاف من سهيل نفسه لا من أصحابه، ولا يمكن الجمع بينه لما بينها من التغاير والتباين كما بين العام والخاص، لا كما بين الألفاظ المترادفة وخلاف التنوع، ما يوجب التوقف في هذا اللفظ حتى يأتي ما يرجح أحد هذه الألفاظ.

3 ـ كما قام الباحث بالبحث عن متابعاته وشواهده، فوقف فيه على نكارة وتفرد، فلم يتابع سهيل أحد على روايته لا عن أبيه ولا عن أبي هريرة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ العام المطلق، وليس مثله من يقبل منه هذا التفرد، حتى قال أبو حاتم ويحيى بن معين (لا يحتج به)، ولم يخرج له البخاري احتجاجا، وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في غرائب حديثه ومناكيره، خاصة لفظ (اضطروهم إلى أضيق الطريق) هكذا على سبيل العموم والإطلاق.