صالحا لقيادتها ، فإن المركز العام يقر ذلك الانتخابات ويوافق عليه فى الحال . على أن الإدارة فى الإخوان تسير إلى حد كبير على أمثل النظم الإدارية الحديثة الذى يسمى " المسئولية المشتركة"(Responsipility) والذى كان نتيجة لسابق تجربة النظامين الاخرين ، وهما نظام الفردية والديمقراطية . ونظام المسئولية المشتركة الذى يقوم على العمل على أخذ موافقة الجميع لا الأغلبية فقط ، كا هو الحال فى النظام الديمقراطى ، حتى ولو أدى ذلك إلى الاتصال الشخصى بالأعضاء لإقناعهم برأى الأغلبية ، حتى يصدر الرأى بالإجماع ، ر

ومن ثم يتعاون الجميع فى تنفيذه . ولهذا كانت معظم قرارات الإخوان الهامة تصدر بالإجماع ، وذلك حرصا على وحدتهم ، وعدم ،وجود انقسام فىصفوفهم ، أو تكتلات داخلية بينهم . إلا فى الحالات التى يتعذر فيها الإجماع فتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة . كما أنه قد نص فى القرارات الخطيرة مثل تعيين المرشد العام أو عزله ، أن تصدر الاراء بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين ، على أن يكون عدد الحاضرين أربعة أخماس أعضاء الهيئة . بينما فى الطريقة الديمقراطية تصدر جميع القرارات بالأغلبية المطلقة " النصف زائدا واحدا " . ولا يشترط حضور أربعة أخماس أعضاء الهيئة ، بل يشترط أن يكون العدد يسمح بقانونية الاجتماع فقط . كما يلاحظ أننا لم نبين فى لوحة الهرم الإدارى " الهيئة الفنية "(Staff unit)المبينة بلوحة التنظيم الإدارى ،

وذلك لأن هذه الهيئة فى الإخوان - كا تنص على ذلك أيضا النظم الإدارية الصحيحة-استشارية فقط (for Advisory & investigation)

فهى للدراسة والاستشارة ، ولهما حق تقديم توصيات فقط . أما الأقسام الرئيسية والوحدات المنفذة أو ال(Line Units)فهى وحدات الأمر والتنفيذ (for Command & Action)

ثانيا- التمويل :