تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجيب عن الأول (١):

بأن الولد ليس جزءًا من أمِّه بمنزلة أعضائها (٢).

٩. وأيضًا فإن بيع أم ولده معرة (٣) يدخلها عليه، وليس ذلك من مكارم الأخلاق (٤).

أدلة القائلين بجواز بيع أمهات الأولاد:

استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب:

١. عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٥).

وجه الدلالة:

(١) وهو أن الولد جزء من الأمة.

(٢) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: ٩١).

(٣) المعرة تطلق على الأذى والإثم. لسان العرب (٤/ ٥٥٦)، وكأنهم يقصدون أنها ثلمة في خُلُق الرجل.

(٤) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: ٩١).

(٥) سورة البقرة: ٢٧٥.

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني · الصفحة ٥٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلانيص ٥٥٥