تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن، وحديث (لعله نزعه عرق) (١) أصل في الباب.

فإن لم يكن ثمة طب نرجع إلى الأصل؛ وهو أنه لا يمكن لممسوح الخصيتين أن ينزل منيًّا.

والأحكام الكلية أجريت في الشرع على ما هو الغالب حفظًا للكليات (٢).

* * *

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب اللعان (٥٣٠٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل (١٥٠٠).

(٢) انظر: الموافقات (١/ ٢٢١).

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلانيص ١٦٢